وزارة
التضامن الاجتماعي
تهدف وزارة التضامن الاجتماعى الى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره .
تشمل سياسات الوزارة ثلاث محاور رئيسية (الحماية - الرعاية - التنمية)
ومن خلال توجيه رئاسي لوزارة التضامن فى اغسطس 2024 بدراسة نماذج البنوك الاجتماعية في العالم ومنها جرامين بنك كجزء من الحماية الاجتماعية والتركيز على التمكين الاقتصادي كركيزة اساسية لحماية وتمكين الا سر الاكثر احتياجا، قامت الوزارة بدراسة النماذج الدولية ومنها نماذج بالهند وباكستان والمانيا والوصول ان مصر بالفعل تمتلك البنية الاساسية القوية والنظام البيئي الداعم ويحتاج الى اندماج وترابط الجهات العاملة فى هذا النظام البيئي لتوحيد الجهود وفاعلية التدخلات واثراء الاثر. وتم انشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة 2025 التي ترتكز على قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 الذي يلزم القادرين على العمل والانتاج وذلك تحت رئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وبشراكة العديد من الوزارات والمجالس والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" تم استحداثها لتكون المنظومة الرسمية لاستهداف الأسر الأكثر احتياجا عبر إدماج القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية وربطهم بمنتجات تمويل وتأمين وادخار واستثمار وتشغيل رقمية مصرفية وغير مصرفية، بهدف الوصول إلى مجتمع يتمتع فيه جميع الأفراد نساءً ورجالًا بفرصة الاستقلال المالي والمشاركة الفاعلة.
وتعتمد المنظومة على توحيد جهود شركاء رئيسيين هم: وزارة التضامن، ووزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والبنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى بنك مصر والبنك الزراعي المصري وجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات، إلى جانب المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والجمعية الشرعية ومؤسسة ساويرس ومؤسسة النداء، وشركة أي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية وغيرهم...
وتقدم المنظومة حزمة منتجات تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة بالتعاون ما بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة العامة للبريد، برامج التوعية والتدريب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق دعم الصناعات، وجهاز تنمية المشروعات؛ برامج التمويل المتناهي الصغر وغيرها عبر بنك ناصر وصندوق دعم الصناعات والمؤسستين العامة للتكافل والقومية لتنمية الأسرة؛ مجموعات الادخار والاقراض الرقمي عبر تطبيق "تحويشة"؛ الاستثمار في الذهب المرقمن؛ برامج التشغيل؛ التسويق للحرف والمنتجات عبر منصة التسويق الاكتروني ومعارض "ديارنا"، التأمين متناهي الصغر ؛ برامج "أصول"؛ ومبادرات قطاعية زراعية وصناعية وتجارية مثل "ازرع" التي تستهدف في مرحلتها الرابعة مليون فدان قمح بالشراكة بين وزارة التضامن والزراعة والتحالف والهيئة القبطية الانجيلية ومشروعات كثيفة العمالة كخطوط انتاج للمبلبس الجاهزة للتصدير بالشراكة بين وزارة التضامن ومؤسسة النداء.
رؤية المنظومة
مجتمع يتمتع جميع الافراد فيه نساءا ورجالا بفرصة تحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي والمساهمة بشكل فعال في مجتماعتهم.
رسالة المنظومة
انشاء بيئة داعمة تمكن الأفراد، وخاصة من الفئات الأكثر احتياجا من الاستفادة من الخدمات المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة في التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.
أهداف المنظومة
"الهدف الرئيسي:
ربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل
يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة، تشمل الإقراض الميسر،
الادخار، التأمين، وفرص التدريب، بما يضمن تعزيز استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية
بمفهومها الشامل. والاعتماد على المنظومة كأحد أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من ""تكافل
وكرامة""، من خلال ربط الدعم بالتمكين، وتحويل المستفيد القادر على العمل إلى منتج يشارك في
الاقتصاد عبر برامج التشغيل والتمويل.
الأهداف الفرعية:
1- اتاحة الخدمات المالية بهدف التمكين الإقتصادي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للخروج
من دائرة الفقر والعوز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
2- تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والبنية التحتية الحالية التكنولوجية والغير
تكنولوجية وقاعدة بيانات موحدة للمستفيدين للوصول الى الفئات الأكثر فقراً والأكثر إحتياجاً
والطبقة المتوسطة لتحقيق إكتفاء ذاتي عند الإحتياج.
3- تكوين إحتياطيات مالية من البرامج المختلفة لتحقيق الإكتفاء الذاتي لشبكة الحماية الاجتماعية
وبرامج التمكين الاقتصادي خلال عدد محدود من السنوات.
"
