تأسس قطاع برامج التمويل فى عام 2007 من خلال إطلاق المؤسسة القومية لبرنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر وبالتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSME حالياً» ، حيث حصل البرنامج على قرض بقيمة 23 مليون جنيه ، كانت بمثابة النواة التى بدأت منها المؤسسة القومية فى تحقيق رؤيتها للتمكين الإقتصادى.

حيث يعمل برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر مركزياً ومن خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالنطاق الجغرافى للفئات المستهدفه «كجهات تنفيذيه» ، والتى تقوم بدورها كحلقة الوصل ما بين البرنامج والمستفيدين.
كما توفر برامج التمويل القروض متناهية الصغر للفئات المستهدفه بمعدلات فائدة ميسرة لا تتعدى 14% سنوياً بكل برامجها.

هو أحد مشروعات وزارة التضامن الإجتماعى للتمكين الإقتصادى ، بدأ فى عام 1998 بموجب اتفاقية موقعة بين جمهورية مصر العربية ولجنة مبادلة الديون الإيطالية على مصر ، حيث بدأ البرنامج بإجمالى إتاحة نقدية للجمعيات العاملة بمبلغ 5.60 مليون جنيه كقروض دواره ، وتدخلات اجتماعية على مستوى محافظة الجيزة.

تم إسناد المشروع إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع فى نوفمبر 2012.

بدأ المشروع مستهدفاً تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد داخل نطاق محافظة الجيزة ، ومؤخراً توسع المشروع فى نطاق عمله إلى خارج محافظة الجيزة ليشمل محافظات الوجه البحرى بهدف تحقيق الإستفادة القصوى من المنحة.

هو أحد أهم برامج التمكين الإقتصادى بقطاع برامج التمويل والذى أطلقته المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بتمويل من مؤسسة كريدى أجريكول مصر للتنمية بقيمة 6 مليون جنيه فى عام 2019 ، ويهدف إلى تمويل مشروعات متناهية الصغر للسيدات على مستوى جمهورية مصر العربية ، حيث يعمل من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة كجهات تنفيذية.

تعتبر المرأة ضلع أساسى فى قوام الأسرة المصرية وتستحق كل الدعم فى النهوض بأسرتها وتمكينها من مواجهة التحديات ، يستهدف المشروع السيدات ممن لديهن القدرة على العمل والإنتاج (بسن 18 : 45 سنة) من خلال تمويل مشروعات منزلية متناهية الصغر تساعد السيدات على تحقيق دخل إضافى لأسرتها مع مراعاة دورها الأساسى فى رعاية أسرتها.

بدأ البرنامج فى عام 2004 بموجب اتفاقية موقعة بين جمهورية مصر العربية ، ولجنة مبادلة الديون الإيطالية على مصر ، بإجمالى إتاحة نقدية للجمعيات العاملة بالبرنامج بمبلغ 25.650 مليون جنيه كقروض دواره ، وتدخلات اجتماعية ، على مستوى محافظات (أسيوط – سوهاج – قنا) ، وقد تم إسناده إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع فى يونيو 2019 .

يوجد بكل محافظة مكتب إقليمى تابع للبرنامج يكون مسئولاً عن الإشراف والمتابعة لوحدات الإقراض العاملة بالجمعيات الشريكة ، كما يوفر البرنامج عدد ٤ فرص عمل بكل جمعية منفذه للمشروع هم محاسب وباحث إجتماعى ومسئول متابعة وصراف لتنفيذ المشروعات للمستفيدين ومتابعتها.

ويعتبر برنامج الحد من الفقر من أنجح المشروعات التنموية من حيث توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين وتمكينهم اقتصادياً ، فضلاً عن أنه يحقق معدلات تدوير أسرع مقارنتاً بالبرامج الأخرى التى تعتمد على الإقتراض الخارجى.