أنشئ بنك ناصر الاجتماعي كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 برأسمال قدره 1.2مليون جنيه كأول كيان اقتصادى اجتماعى فى مصر والشرق الأوسط وبتطور لرأس المال حتى وصل إلي 2,5 مليار جنيه وقد بدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة فى 25 يوليو 1972 ثم واصل البنك إنتشاره حتى وصل عدد فروعه الى 94 فرع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية

تم إنشاءه بموجب القانون رقم 167 لسنة 1956، وتم اعادة هيكلته فى اواخر 2024 ليكون ذراع الشمول الاقتصادي والتنموي التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي، القادر على الوصول إلى القرى والمراكز والمجتمعات الأكثر احتياجًا، وتقديم حلول متكاملة للتحول من الدعم إلى التمكين والإنتاج. وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الاسر الاكثر احتياجا، وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.

تهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى إلى تقديم المساعدات الاجتماعية وتنميــــــــــــــــــــــة المجتمعات المحلية . تحقيق العدالة الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية . تحسين مستوى معيشة الاسرة من خلال تقديم المساعدات اللازمة لها . تحويل الاسر المستفيدة من خدمات المؤسسة إلى أسر منتجة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة . تقديم المساعدة للمواطنين الذين يثبت إستحقاقهم للمساعدات .

الاسرة هى نواة المجتمع و ركيزة بنائه و نهضته و انطلاقاً من تلك الرؤية تعمل المؤسسة القومية لتنمية الاسرة و المجتمع بالعديد من ميادين التنمية مثل إعداد الاسر المنتجة و تحويل الفئات المستحقة للمساعدات الى فئات منتجة عن طريق التأهيل و التدريب المهنى و رعاية الشباب و الحفاظ على الصناعات و الحرف المعبرة عن التراث المصرى الاصيل و رعاية الفئات الخاصة و المعاقين ذهنياً و نشر ثقافة العمل الحر و القيم الانتاجية و الاهتمام بدور المرأة .

وزارة التضامن الاجتماعي تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، كما تسعى إلى تطوير خدماتها في أنحاء الجمهورية المختلفة وتدعو لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع.​ ​

أنشأ المجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000 كآلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تقوم باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها. وأعيد تشكيل المجلس بقرار المجلس العسكري رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٢ والذي استمر حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة التشكيل المجلس القومي للمرأة والذي ضم لأول مرة في أعضاء المجلس القومي للمرأة الشباب والمرأة الريفية إلى جانب الخبيرات والخبراء في شئون المرأة والتنمية.
يسعى المجلس إلى ترسيخ الاعتراف والإقرار بالقيمة الجوهرية لحقوق المرأة المصرية كما يكفلها الدستور وعلى تفعيل وضمان اتاحة واحترام وحماية هذه الحقوق على أرض الواقع مراعياً المبادئ المتضامنة من عدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص، والمساواة وعدم التمييز، والحماية، والتمكين.

"تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، ونشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، ونشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسجل الضمانات المنقولة.
وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق والأنشطة التي تمارس فيها "

هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تابعة للسيد رئيس الجمهورية، لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. تهدف إلى منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام والأموال المملوكة للدولة.

"البنك المركزي المصري هو أحد الاجهزة الرقابية المستقلة التي نص عليها الدستور، وله شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار ‏في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وذلك طبقًا لما قرره الدستور وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. "

تهدف وزارة المالية الى رسم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة وتنسيق الموازنات وترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية . الإختصاصات ترتكز الاختصاصات التي تمارسها وزارة المالية على محاور أساسية هي :-
الدور السياسي
الدور الرقابي
الدور التشريعي
الدور التنفيذي

في نوفمبر 1930أصدر رئيس الوزراء قرارا" بإنشاء مكتب العمل علي أن يلحق بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ثم ضمه إلى وزارة التجارة والصناعة عام 1935 ثم تحويله إلى مصلحة تابعة لها عام 1936 أصبحت مصلحة العمل أهدى مصالح وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939 عند إنشاء الوزارة ثم حلت محلها الإدارة العامة للعمل عام 1954 بوزارة الشئون الاجتماعية ثم تعدل إلى وزارة العمل عام 1955 ثم أنشئت وزارة العمل عام 1961

"تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع. "

"تتمتع الوزارة بدور تنموي وخدمي من خلال التنسيق مع الوزارات ذات الصلة والوزارة وبين المحافظات فيما يخص التنمية المحلية عن طريق: تطبيق اللامركزية (سياسات التنمية المحلية).
تحقيق التنمية المحلية
التنمية الاقتصادية المحلية
تحسين تقديم الخدمات المحلية
تطوير الإدارة المحلية
دور تنسيقي من خلال دعم الوزارة للمحافظات لتقوية دورها وتدعيم وبناء قدراتها."

"الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضيةبما يؤدي لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم. "

ضمان تأمين الاحتياجات المائية لكافة القطاعات ورفع كفاءة استخدام المياه، وتنفيذ استراتيجيات وسياسات فعالة لإدارة الموارد المائية مع تعزيز المرونة المناخية وتحسين البنية التحتية المائية لتحقيق التنمية المستدامة.

"تهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال التخطيط إلى إعداد خطط التنمية المستدامة والعمل على تحقيق الاتساق بين تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة والخطط التنموية في المجالات المختلفة، كما تعمل على إعداد دليل استرشادي لتوعية المواطن بالأهداف والسياسات لخطة التنمية، بهدف تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية. كما تعمل على وضع وتنفيذ (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية مما يساعد على تنمية وتطوير القدرات الإحصائية لقياس الأثر والأداء ونسب إنجاز المشروعات لتحقيق أهداف الرؤية "

"البريد المصري أحد أعرق وأهم المؤسسات الخدمية والمجتمعية في مصر منذ أكثر من 150عام ، ويعد البريد المصري حالياً أهم مقدم للخدمة البريدية والمالية والمجتمعية والحكومية لما له من انتشار على مستوى مختلف محافظات مصرويعد أحد أذرع الدولة لتنفيذ خدماتها في ظل التحول الرقمي والشمول المالي وذلك لتقديم الخدمات بشكل اسهل والتيسير علي المواطنين من خلال اكثر من 4200 فرع علي مستوي الجمهورية . "

"تقوم الهيئة بتحقيق الأمان الاجتماعي للمجتمع المصري وتقديم كافة الخدمات التأمينية بسهولة ويسر وفاءً وعرفاناً لمن أفنوا عمرهم فى العمل من أجل رفعة الوطن ولاسرهم من بعدهم.
فى أطار من المساواة والعدالة الاجتماعية وبأعلى درجات الشفافية وذلك من خلال اعتماد استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي مع تطبيق المعايير الدولية ومبادئ الحوكمة، وتحقيق الاستثمار الامثل لأموال التأمينات الاجتماعية بهدف تحقيق الاستدامة المالية للنظام. "

تم انشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، وتعديلاته، ليكون هو الجهة المعنية بتنمية و تهيئة البيئة التشريعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال فى مصر ، وذلك بطريق مباشر او من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الاهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، او من خلال ما يؤسسه او يساهم فيه من شراكات، وانشئ الجهاز ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991، والذى يُعد نتاجاً تنموياً لـ 32 عاماً من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات، واستطاع الجهاز أن يحدد استراتيجيته وخريطة طريق تحافظ على تمسكه وقوة أداءه كمؤسسة مصرية تنموية وطنية تعمل بمفهوم مؤسسة دولية علي ارض مصرية، حيث يعمل الجهاز من خلال شبكة من المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوي محافظات الجمهورية بإجمالي 31 مكتب يضم عدد 33 وحدة تقديم الخدمات "الشباك الواحد OSS"، وبعدد من الموظفين بالجهاز (1090 موظف)، بالإضافة إلى منظومة الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية بعدد 890 جمعية ومؤسسة، والتعاون مع حوالي 1900 فرع بنك على مستوى الجمهورية، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين، وايضا عدد من الشركاء الدوليين والمانحين.

"يعد البنك الزراعي المصري من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر فهو من أكبر البنوك الزراعية بالوطن العربي والشرق الأوسط، حيث انه يمتلك أكثر من 1210 فرع وبنك قرية تغطى كافة القطر المصري، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 ملايين متر مربع سعات تخزينية مخصص منها مساحة مليوني متر مربع لاستلام الإقماح المحلية من المزارعين كذلك يبلغ عدد الشون 392 شونة لدى البنك منتشرة بأنحاء الجمهورية. "

"تأسس بنك مصر عام 1920 بفضل فكر الرائد الاقتصادي محمد طلعت حرب باشا، الذي تزعم فكر الادخار الوطني وتوجيه تلك المدخرات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن بنك مصر هو أول بنك مصري‏ يؤسسه ويمتلكه المصريون 100% بالكامل.
إن دور بنك مصر في مختلف المجالات الاقتصادية هو دور ملحوظ، وهذا يرجع إلى تواجده جغرافياً، فهناك أكثر من25000 موظف في بنك مصر يخدمون قاعدة عملاء واسعة تحتوي على أكثر من 17 مليون عميل في مصر، بإجمالي رأسمال مدفوع يصل إلى 110 مليار جنيه.
كما يمتلك بنك مصر اكثر من 850 فرعاً ووحدة مصرفية متصلة الكترونياً ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير أسهل وأفضل الخدمات إلى العملاء، كما يعتز بنك مصر بتواجده العالمي والإقليمي من خلال وجود خمسة فروع في دولة الإمارات وفرعاً في فرنسا، بالإضافة إلى فروع البنوك التابعة في كل من لبنان وألمانيا وأيضًا مكاتب تمثيل في كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وايطاليا وكينيا ، هذا بالإضافة الى شبكة من المراسلين التابعين للبنك في جميع أنحاء العالم. "

تم إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022، استجابة لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني. جاء هذا التحالف كأول استجابة من المجتمع المدني لإجراء حوار مجتمعي موسع، بهدف تنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة. يهدف التحالف إلى تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين

في عام 2020 ، صدر القانون رقم 201 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 141. بالإضافة إلى ذلك ، تم تغيير اسم الاتحاد ليصبح الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليخدم أيضًا المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وليس التمويل متناهي الصغر فقط. ويهدف الي تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر لإتاحته في كافة أنحاء وقرى مصر، بما يلبي كافة احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات المالية المتنوعة بجودة عالية ويسر وسهولة، بما يحقق مصالح المستفيدين ويحترم حقوقهم، و بناء ودعم قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر

واحدة من أوائل المؤسسات التنموية المانحة في مصر. أُنشئت عام 2001 – بتمويل من عائلة ساويرس – لدعم الحلول المبتكرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

رؤيتنا
منذ تأسيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) عام 1950 تسعى الهيئة نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية والارتقاء بنوعيتها، والعمل نحو تحقيق العدالة والمساواة ونشر الفكر المستنير، وتأكيد الأخلاقيات والقيم الإنسانية المشتركة التي تدعو إليها الأديان، وترسيخ مشاعر الولاء والانتماء، واحترام التعددية وقبول الآخر.

رسالتنا
تسعى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) نحو تعزيز الحياة الكريمة، والعدالة، والعيش المشترك. مما يساهم في غرس الوعي الأخلاقي والروحي في المجتمع، وتعزيز الشعور بالانتماء، واحترام التنوع، وحل النزاعات، وتعزيز العدالة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات.

قيمنا الرئيسية
تلتزم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالقيم الدينية والإنسانية التي تعزز العدل والسلام. واحترام التعددية والتنوع. وتشجيع الحفاظ على البيئة. تعمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بشكل تعاوني وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية ومع مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة اهتمامات وحقوق المجتمع بشكل أفضل. تسعى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إلى الشفافية مع الشركاء والمنظمات المانحة. تشجع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ثقافة يتم فيها تقييم وممارسة حرية التعبير والمعتقد، واتخاذ القرارات الديمقراطية، والمساواة بين الجنسين. تعمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على تمكين العمال والقادة من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والتحليلية والإبداعية التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم وغاياتهم.

مبادرة ازرع
مبادرة "ازرع"، وهي مبادرة تعكس قدرة الدولة المصرية والمجتمع المدني على حماية الأمن الغذائي المصري، وقد أطلق التحالف المبادرة بشهر نوفمبر ۲۰۲۲. ويستهدف التحالف من المبادرة توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الامن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية .و تحسين الدخل لمئات الالاف من صغار المزارعين بالمجتمعات الريفية بكل محافظات عمل المبادرة من خلال زيادة انتاجهم ، عن طريق توفير التقاوي عالية الجودة والمعتمدة، كما تعمل المبادرة علي السعي للحفاظ علي الموارد الطبيعية وعدم اهدارها مع زيادة قدرة صغار الفلاحين في المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية، وتأتي المبادرة في إطار التعاون المشترك بين التحالف الوطني للعمل الأهلي وجمعية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية كشريك في التحالف، وقدراتها على النهوض بالمزارع المصري. تَسْعَى مُبادَرَةً اِزْرَعْ خِلالَ رِعايَةِ وِزارَةِ التَضامُنِ الاِجْتِماعَ وَتَمْوِيلَ صُنْدُوقِ دَعْمِ الصِناعاتِ الرِيفِيَّةِ وَالبِيئِيَّةِ وَالإِنْعاشِ الرِيفِيِّ وَمُظَلَّلَةِ التَحالُفِ الوَطَنِيِّ وَتَنْفِيذِ جمعية الهَيْئَةِ القِبْطِيَّةِ الإِنْجِيلِيَّةِ .إِلَى تَأْسِيسِ نَمُوذَجٍ تَنْمَوِيٍّ رِيفِيٍّ قابِلٍ لِلقِياسِ يُمْكِنُ المُجْتَمَعاتُ الرِيفِيَّةُ مِن المُرُونَةِ وَالمَتانَةِ لِلتَكَيُّفِ مَعَ التَغَيُّراتِ المُناخِيَّةِ. مِن خِلالِ تَبَنِّي مَفاهِيمِ الزِراعَةِ الذَكِيَّةِ مُناخِيّاً وَهِيَ نَهْجٌ يُسْتَخْدَمُ فِي الزِراعَةِ بِهَدَفِ الوُصُولِ لِأَعْلَى إِنْتاجِيَّةٍ زِراعِيَّةٍ مِن المَحاصِيلِ الاِسْتراتِيجِيَّةِ فِي تَحْقِيقِ الأَمْنِ الغِذائِيِّ (مَحْصُولِ القَمْحِ). مِن خِلالِ اِتِّباعِ مَنْظُومَةٍ مُتَكامِلَةٍ مِنْ الخَدَماتِ المُرْتَبِطَةِ بِكافَّةِ سَلاسِلِ إِنْتاجِ مَحْصُولِ القَمْحِ هٰذِهِ الخَدَماتِ تَنْتَهِجُ (تَعْظِيمِ الإِنْتاجِيَّةِ، تَقْلِيلُ تَكالِيفِ الإِنْتاجِ، اِسْتِدامَةُ المَوارِدِ الطَبِيعِيَّةِ) مِن خِلالِ العَمَلِ التَشارُكِيِّ بَيْنَ مُنَظَّماتِ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِّ وَالكَوادِرِ المُجْتَمَعِيَّةِ وَأَيْضاً الجِهاتُ البَحْثِيَّةُ وَخُبَراءُ الجامِعاتِ المِصْرِيَّةُ وَمُهَنْدِسِي الإِرْشادِ الزِراعِيِّ لِتَنْفِيذِ المِحْوَرِ الآتِيَةِ

المِحْوَرُ الأَوَّلُ: - تَقْدِيمُ تَقاوِي مُدَعَّمَةٍ وَمُعْتَمَدَةٍ مِن قِبَلِ وِزارَةِ الزِراعَةِ المِصْرِيَّةِ لِلمُزارِعِينَ بِدَعْمٍ يَصِلُ إِلَى 50% وَمِن خِلالِ مَنافِذِ وِزارَةِ الزِراعَةِ المِصْرِيَّةِ وَطِبْقاً لِلخَرِيطَةِ الصِنْفِيَّةِ

المِحْوَرُ الثانِي: - تَقْدِيمُ دَعْمٍ فَنِّيٍّ لِلمُزارِعِينَ المُشْتَرَكِينَ بِالمُبادَرَةِ لِمَحْصُولِ القَمْحِ مُنْذُ بِدايَةِ المَحْصُولِ وَحَتَّى الحَصادِ مِن خِلالِ التَعاوُنِ مَعَ وِزارَةِ الزِراعَةِ المِصْرِيَّةِ مِن قِبَلِ جِهازِ الإِرْشادِ الزِراعِيِّ

المِحْوَرُ الثالِثُ: - تَنْفِيذُ مَدارِسَ حَقْلِيَّةٍ لِلمُزارِعِينَ لِتَوْعِيَةِ المُزارِعِينَ مِن خِلالِ تَطْبِيقِ المُمارَساتِ الزِراعِيَّةِ الجَيِّدَةِ لِمَحْصُولِ القَمْحِ بِدايَةً مِن تَجْهِيزِ التُرْبَةِ وَمُرُوراً بِكُلِّ العَمَلِيّاتِ الزِراعِيَّةِ حَتَّى الحَصادِ وَتَنَفُذُ مِن خِلالِ التَعاوُنِ مَعَ وِزارَةِ الزِراعَةِ المِصْرِيَّةِ – جِهازُ الإِرْشادِ الزِراعِيِّ بِالمُحافَظاتِ

الفئات المستهدفة
صغار المزراعين فِي 16 مُحافَظَةً (البُحَيْرَةُ - القَلْيُوبِيَّةُ – الدَقَهْلِيَّةُ - الجِيزَةُ – المَنُوفِيَّةُ – الشَرْقِيَّةُ – الإِسْماعِلِيَّةُ -الفيوم – بَنِي سويف – المِنْيا – أَسْيُوط – سُوهاج –– قِنّا – الأَقْصُرُ - أَسْوانُ - الوادِي الجَدِيدُ)

"تم تأسيس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) عام 2016 كمؤسسة غير هادفة للربح، لتعمل بالتوازي مع مبادرة شبكة مصر للتنمية المتكاملة (ENID)، بهدف ضمان استدامة واستمرارية تدخلاتها التنموية. وكانت مبادرة ENID قد أطلقت كمبادرة تنموية شاملة لمدة خمس سنوات بدأت في أبريل 2012، في إطار أحد مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي المصرية. ثم تم مد المبادرة لفترة خمسية ثانية (2017–2021)، ومؤخرا لفترة خمسية ثالثة (2022–2026)، بما يضمن البناء على أفضل الممارسات وقصص النجاح التي تحققت.
تماشيا مع الأولويات الوطنية والدولية في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يتمثل الهدف الرئيسي لـ ENID/النداء في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب في المناطق الريفية بصعيد مصر، من خلال بناء المهارات اللازمة للتشغيل وخلق فرص العمل. وتعتمد ENID/النداء على نموذج التنمية المتكاملة المرتكزة على النطاق الجغرافي، والذي يركز على الاستدامة من خلال خلق تكامل بين مختلف التدخلات"

المنظمة الرائدة التي تعمل على تنمية خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات في دلتا مصر وتمكينها للوصول إلى الأسواق العالمية

"تأسست الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عام 2005 طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 بسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بموافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 3 أغسطس 2005 والموافقة المبدئية الصادرة من مجلس ادارة البنك المركزي المصري بتاريخ 30 أغسطس 2005 كشركة مساهمه مصرية بمساهمة 25 بنك و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر (الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا) تحت اسم ""استعلام"" كأول اسم تجاري للشركة وتم تجديد العلامة التجارية للشركة لتحمل اسم ""iscore"" في عام 2007 وأصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري ترخيصه للبدء في النشاط في 22 يناير 2008. ويتم تحديث الاستراتيجية الخاصة بالشركة بصورة دائمة لتتماشى مع متطلبات القطاع المصرفي والمالي في مصر.
وقد قامت الشركة في سبتمبر من عام 2019 بتحديث العلامة التجارية والشعارالخاص بها ليكون "" مركزك المعلوماتي"" هدف الشركة هو تقديم خدمات الاستعلام عن البيانات الائتمانية و منتجات قيمة مضافة. تظل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ""iscore"" وحتى تاريخة هي الشركة الوحيدة المرخصة في مصر كشركة استعلام ائتماني"

"شركة eFinance للعمليات الرقمية هي الشركة التابعة الرئيسية لمجموعة eFinance للاستثمارات المالية والرقمية. وتعتمد الشركة على منظومة متكاملة بالكامل من البنية التحتية للمدفوعات من البداية إلى النهاية، بهدف تطوير وتشغيل الشبكات المالية وتقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من المنتجات الرقمية للحكومة وقطاع الأعمال والمواطنين.

تأسست شغلني عام 2015 لمساعدة الشباب، خاصةً حاملي المؤهلات المتوسطة والفنية وذوي الهمم، في الوصول لفرص العمل مجانًا عبر مراكزها

وتتولى شركة eAswaaqMisr تنفيذ تكليف eFinance بصفتها الشريك الرقمي الحصري لحكومة مصر، حيث تقوم بمعالجة وتسوية معاملات الدفع والتحصيل من خلال منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية. ويشمل نطاق عملها معاملات بين الجهات الحكومية بعضها البعض (G2G)، وبين الحكومة وقطاع الأعمال (G2B)، وبين الحكومة والمواطنين (G2C)، وكذلك بين الشركات بعضها البعض (B2B)، وبين الشركات والمستهلكين من خلال وسطاء (B2B2C).

تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، هى الوزارة المسئولة عن وضع السياسة العامة في مجالات الزراعة واستصلاح الأرضي والإنتاج الحيوانى والسمكي والداجني في جمهورية مصر العربية، فضلاً عن تنمية المجتمعات الريفية والنهوض باقتصاديات الريف بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائي.

اتاحة فرصة الادخار التراكمي ومن ثم الاستثمار في معدن الذهب من خلال الربط بمنصة رقمية متطورة للمعادن الثمينة والتي تمنح عملاءها إمكانية شراء وبيع وتخزين وتسليم المعادن الثمينة بمضاعفات جزئية